فما لم تعتبر الماهيّة بامكانها لم يرتفع الوجوب ، و لم تحصل الحاجة إلى العلّة . حكما براى اثبات مدعاى خويش گفته‌اند : ماهيت به لحاظ وجودش ضرورتا موجود است ، و به لحاظ عدمش ضرورتا معدوم مىباشد . و اين دو ضرورت ، ضرورت به شرط محمولند . از طرف ديگر ، « حدوث » و پيدايش ، چيزى جز آن نيست كه يكى از اين دو ضرورت پس از ديگرى قرار گيرد ، زيرا حدوث عبارت است از آن‌كه يك شىء بعد از معدوم بودنش موجود شود ، و روشن است كه ضرورت ، ملاك و منشأ غناى از سبب است نه نيازمندى به آن . بنابراين ، تا ماهيت را با امكانش مورد توجه قرار ندهيم ، وجوب و ضرورت بر طرف نشده و نياز به علت حاصل نمىگردد . فلاسفه مىگويند : نمىتوان ملاك نيازمندى شىء به علت را حدوث آن دانست ، زيرا حدوث ( به معناى پيدايش ) ، وصفى است كه از ملاحظهء ترتب هستى ماهيت بر نيستى آن انتزاع مىشود . يعنى وقتى ملاحظه مىكنيم كه مثلا « الف » در يك مقطع زمانى نبود و سپس به وجود آمد ، بدين لحاظ كه هستىاش مسبوق به نيستى است ، آن را « حادث » مىناميم . ( مقدمه اول ) از طرف ديگر ، ماهيت به اعتبار عدمش و تا وقتى كه معدوم است بالضرورة معدوم مىباشد ، و آن‌گاه كه به وجود آمد و متلبّس به هستى شد بالضرورة موجود مىباشد . به بيان ديگر ، ماهيت از آن جهت كه هريك از وجود و يا عدم برايش در متن واقع تعين يافته ، ضرورى الوجود و يا ضرورى العدم مىباشد . پس « الف » در آن مقطع زمانى كه معدوم بوده ، بالضرورة معدوم است و در مقطع زمانى بعد كه به وجود آمد ، بالضروره موجود مىباشد . ( مقدمهء دوم ) از سوى ديگر ، ضرورت ملاك استغناى از علت است . يعنى ماهيت از آن جهت كه وجود و يا عدم برايش ضرورت يافته ، علت نمىخواهد . اساسا علت براى آن است كه به شىء ضرورت بدهد . ( مقدمه سوم )